به نقل از «ایسنا»

توسعه فضای کسب و کار در گیر و دار قوانین و بخشنامه‌های ساعتی

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۴۲۱۶

ایسنا/چهارمحال و بختیاری سال‌هاست قوانین دست و پا گیر، بخشنامه‌های ساعتی و بروکراسی اداری داد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای مختلف را را درآورده است، بارها و بارها بر تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی اداری توسط مسئولان کلان تاکید شده است، اما در عمل شاهد این مسئله نبودیم، این پیچیدگی فرآیندها در نهایت موجب فرار سرمایه‌گذاران و دلزدگی فعالان اقتصادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، کلیات اجرای این طرح در مراحل اولیه مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، اما بررسی جزئیات اجرای این طرح بسیار زمانبر شد، این طرح نیز همانند سایر طرح‌های مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان بسیاری داشت.

قطعا توسعه فضای کسب و کار تنها مختص به صدور مجوز کسب و کار نیست، بنابراین باید تمامی عوامل دخیل در بهبود فضای کسب و کار در کنار یکدیگر مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و رونق در بخش‌های مختلف تولید در کشور بود.

ظاهرا طرح‌های بسیار خوبی در کشور در راستای حل مشکلات و چالش‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، اما پس ابلاغ طرح باتوجه به اینکه نگاه جامعی به تمامی جوانب مسئله صورت نگرفته و زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فراهم نشده است، طرح‌ها در میانه راه اجرا با شکست مواجه می‌شوند.

حال باید دید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مرحله اجرا می‌تواند انتظارات را برآورده کند و شاهد توسعه در فضای کسب و کار باشیم.

عوامل متعددی در توسعه فضای کسب و کار موثر است/ مشکل تنها صدور مجوز نیست

علی شهریارپور- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه توسعه فضای کسب و کار به عوامل متعددی بستگی دارد، اظهار کرد: باید فضای کسب و کار را یک مجموعه فرآیندی در نظر بگیریم، در این مجموعه فرآیندی عوامل بسیاری در زیرمجموعه قرار می‌گیرند.

وی افزود: فرهنگ کار، دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی، افرادی که در فضای کسب و کار به‌عنوان نیروی انسانی در حال فعالیت هستند و محصولی که در این فضا تولید می‌شود از مجموعه عوامل موثر در فضای کسب و کار است.

شهریارپور با بیان اینکه اگر تصور کنیم تسهیل صدور مجوز و تغییرات در فرآیندهای صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی موجب ایجاد شرایط عالی در فضای کسب و کار می‌شود، این‌گونه نیست، گفت: نباید انتظار داشته باشیم با تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار تمامی مشکلات در این حوزه حل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه فضای کسب و کار به عوامل نیروی کار، مدیران تولید و انتظارات افراد جامعه از خدمات ارائه شده و محصولات تولیدی بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند موثر باشد، توضیح داد: اگر بخواهیم تنها بخشی از این طرح یعنی صدور مجوز توسط دستگاه‌های مجری و سیاست‌گذار را ببینیم و از مابقی عوامل موثر در فضای کسب و کار غافل شویم، این طرح اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

شهریارپور بیان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی صدور مجوز کسب و کار را تسهیل و به سرعت مجوز صادر کنند، اما در کشور از فرهنگ کار، آموزش نیروی انسانی غفلت شود، این طرح نتیجه بخش نیست.

مشکل اصلی در فضای کسب و کار تنها بحث صدور مجوز نیست

محمدکاظم منزوی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: مشکل اصلی در فضای کسب و کار تنها بحث صدور مجوز نیست، در برخی طرح‌ها به‌علت محدودیت‌ها، مشکلات اجتماعی و یا مشکلات زیست‌محیطی امکان صدور مجوز وجود ندارد، برای مثال اگر فردی بخواهد در یک منطقه حفاظت شده، طرح اجرا کند، به‌طور یقین نمی‌توان برای این طرح مجوز صادر کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید هدف از اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزات کسب و کار را  مشخص کند، اگر طرحی دارای مشکل قانونی نباشد، مجوزات طرح به سادگی صادر می‌شود، باید منتظر ابلاغ طرح توسط دولت باشیم.

منزوی در ادامه با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای عالی اداری در سال‌های گذشته، توضیح داد: در این مصوبه مقرر شد، استعلام‌های مربوط به صدور مجوز کسب و کار در کشور حذف شود و سازمان صمت مجوز را بدون استعلام از دستگاه‌ها اجرایی صادر کند، اما باید صاحبان طرح‌های کسب و کار تمامی مسئولیت‌های ناشی از اجرای طرح را می‌پذیرفتند و تعهد می‌دادند، این طرح پس از چند روز از اجرا متوقف شد، زیرا از نظر قانونی مسئولیت سنگینی بر دوش صاحبان طرح گذاشته می‌شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: افرادی که به‌دنبال اخذ مجوز کسب و کار هستند باید از تمامی قوانین اطلاع داشته باشند، بخشنامه‌هایی توسط دولت صادر می‌شود که خود این قوانین و قوائد تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز، بسیار دست و پا گیر هستند، این قوانین باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ توسط دولت برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار آغاز به‌کار کرد، گفت: برای اجرای این طرح نیز صدها میلیون تومان هزینه شد، اما این طرح نیز پس از گذشت ۶ ماه از اجرا متوقف شد، زیرا مسئولان دولت بعد اعتقادی به اجرای آن نداشتند.

منزوی در پایان در خصوص مصوبه دیگر برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، یادآور شد: مقرر شد اگر دستگاه‌های اجرای ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام را اعلام نکنند، این استعلام مثبت تلقی شود، این مصوبه به‌غیر از مجوزهایی که مربوط به طرح‌های دارای آلایندگی و دارای مشکل اجتماعی است، اجرایی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه چهارمحال و بختیاری صدور مجوز مجلس شورای اسلامی سازمان صمت دولت فضای کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسعه فضای کسب و کار چهارمحال و بختیاری مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرای فضای کسب و کار مجوز کسب و کار تسهیل در صدور کسب و کار صدور مجوز کسب و کار دستگاه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۴۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۲۹ مجوز تأسیس موزه خصوصی طی ۲ سال گذشته

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: طی دو سال گذشته نیز ۲۹ مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و ۷۴ موزه خصوصی تمدید مجوز شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دارابی؛ نشست قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور اظهار کرد: ما قدردان کار بزرگ مجموعه‌دارها در حفاظت و حراست از فرهنگ، میراث و هویت کشور هستیم.

او افزود: هیچ دولت و حاکمیتی بدون مردم معنا پیدا نمی‌کند، هویت و حیات میراث‌فرهنگی وابسته به مردم است. نقش دولت‌، تسهیلگری، حمایت‌ و نظارت است و نباید در امور مربوط به تصدی‌گری ورود کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، موزه‌ها را تابلوی راهنمایی برای جامعه امروز عنوان کرد و افزود: کاردکرد موزه‌ها صرفاً جمع‌آوری و ارائه گنجینه‌ها نیست بلکه علاوه بر نگاهداری از تاریخ خوانش و راه حلی برای امروز و فردای جامعه محسوب می‌شوند و در دیپلماسی فرهنگی نقشی موثر دارند.

تشکیل کارگروهی به‌منظور احصاء و پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه، اختصاص مکانی به عنوان دفتر انجمن مجموعه‌دارها، برگزاری نشست سالانه و تجلیل از برترین‌ مجموعه‌دارهای کشور، معرفی مجموعه‌ها و مشارکت در تهیه بانک اطلاعاتی، از دیگر نکات مطرح شده از سوی معاون میراث‌فرهنگی بود.

دوره تخصصی "داوری مهر اصالت ملی" برگزار می‌شود

او همچنین مجموعه‌دارها را گنجینه‌ای از تجربه، دانش عشق، انگیزه و اراده دانست و افزود: از آنجا که آموزش پایه توسعه است، برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مجموعه‌دارها ضرورت دارد. 

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی همچنین به شعار «هر شهر یک موزه» برای تحقق اشاره کرد و جانمایی مکان‌ موزه‌ها را در شهرهای مختلف مورد تاکید قرار داد.

دارابی، اقتصاد میراث‌فرهنگی را موضوعی مورد غفلت واقع شده عنوان و به ضرورت تدوین تقویم رویدادهای میراث‌فرهنگی اشاره کرد.

او با بیان اینکه در حال حاضر سند ملی میراث‌فرهنگی و سند ملی موزه‌داری کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال تدوین است از مجموعه‌دارها خواست در این راستا نظرهای خود را مطرح کنند و مشارکت داشته باشند.

صدور 64 مجوز مجموعه‌داری در دولت سیزدهم

هادی میرزایی؛ مدیرکل موزه‌ها با اشاره به برگزاری این جلسه به‌منظور توسعه همکاری و ایجاد زمینه‌ای برای شناسایی اشیاء تاریخی در اختیار افراد و ترغیب فعالیت به شکل قانونی ادامه داد: در طول دو سال گذشته 64 مجوز مجموعه‌داری صادر شد و 78 مورد تمدید مجوز انجام گرفته و در سامانه جام نیز 71 هزار شیء توسط مجموعه‌دارها ثبت شده است.

او ادامه داد: طی دو سال گذشته نیز 29 مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و 74 موزه خصوصی تمدید مجوز شدند.

4500 مجموعه‌دار خصوصی داریم

منوچهر لطفی؛ رئیس انجمن مجموعه‌داران ایران با اشاره به شناسایی 4500 مجموعه‌دار خصوصی در کشور افزود: تخمین می‌زنیم مجموعه‌دارهای سراسر کشور 8 هزار و 500 نفر باشند که نیمی از آنها را شناسایی کرده‌ایم و تلاش انجمن مجموعه دارها نزدیک‌کردن فعالان این حوزه و تعامل با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده است.

او با بیان اینکه تهران دارای 500 مجموعه دار حرفه‌ای است، ادامه داد: از این تعداد 200 نفر آمادگی تاسیس موزه را دارند که اگر 200 مکان از سوی وزارت میراث‌فرهنگی در اختیار آنها قرار بگیرد موزه‌هایی بی‌نظیری را در کشور خواهیم داشت.

لطفی هدف از تاسیس انجمن مجموعه‌دارها را معرفی و شناخته شدن این افراد عنوان و ابراز امیدواری کرد این مهم تحقق پیدا کند.

همچنین در بخشی از این نشست، مجموعه‌دارهای حاضر به بیان نظر، پیشنهاد و دغدغه‌های خود پرداختند که اختصاص مکانی برای دفتر انجمن مجموعه‌دارها، تشکیل کارگروه ویژه و حمایت به‌منظور برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده بود.

حسن امین (استاد دانشگاه گلاسگو، حقوقدان، مؤلف و مجموعه‌دار کتاب و نسخ خطی)، محبوبه کاظمی دولابی، قنبرعلی کرمانی، علیرضا عسگری، کامران نجف‌زاده، ناصرالدین حسن‌زاده، راما وزیری، سیدحسین موسوی یکتا، آرمین شهریاری، خسرو احمدوند، عبدالعلی پژویان، رضا سمایی، پویا خادمیان، بهنام بیگدلی، محمود دلیر، محمدامیر راد و میریام گوتس (مدیر سراموزه راهگشای بادرود و همسر فرانسوی الاصل محمد رهگشا که بیش از 25 سال است در ایران سکونت دارد) در این جلسه حضور داشتند. گوتس با اشاره به علاقه وافر خود به فرهنگ و هنر ایران گفت: گمان می‌کنم من ایرانی‌ترین فرد این جلسه هستم!

انتهای پیام/