چرایی مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۷۸۴۵
در بعضی از سالها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند، حدود هزار تا ۱۵۰۰نفر پذیرش داشتند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواخر شهریور بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس به رای گذاشته شد و کلیات آن به تصویب رسید. در اوایل مهر، صدای منتقدان به این طرح بلند شد و اعلام کردند تصویب این قانون، هزینه‌ها را برای آموزش نیروی انسانی افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط عادی بود و همه چیز داشت مسیر خودش را طی می‌کرد تا انحصار از کسب و کار فاصله بگیرد، یک‌باره خبر ممنوعیت افشای اموال مسوولان منتشر می‌شود. فاصله گرفتن از یک طرح بزرگ که به گفته کارشناسان منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، ناگهان از دایره توجهات خارج شده و شفافیت اموال مسوولان جای آن را می‌گیرد. اینکه باید اموال مسوولان شفاف باشد، شکی نیست. اما یک طرح مهم نباید طرح مهم دیگری را کنار بزند.
در طول هفته‌های گذشته، منتقدان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دنبال اقناع نظر نمایندگان مجلس بودند تا این طرح رای نیاورد و در این زمینه تلاش زیادی انجام شد، اما نمایندگان مجلس با تصویب آن، این پیام را ارسال کردند که قرار است کارآفرینی در کشور اصلاح شود. تابستان گذشته بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی وکالت را شغل خطاب کرد و اعلام شد درآمد‌های وکلا مشمول پرداخت مالیات است. این موضوع سبب شد تا برخی وکلا مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. آن‌ها معتقد بودند وکالت شغل نیست و نباید مشمول پرداخت مالیات شود. پس از رونمایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این بار سردفتران نیز به وکلا اضافه شدند و اعلام کردند این کار نباید انجام شود. برخی کارشناسان می‌گویند در شرایطی که کشور به دنبال ایجاد اشتغال با هزینه کمتر است، نباید طرح‌های مهم مقابل طرح‌های با اهمیت دیگر را بگیرد.
شفافیت اموال مسوولان پیگیری شود
آن‌طور که کارشناسان و مدیران کشور می‌گویند، در ابتدای فعالیت دوره مدیریتی خود لیست اموال و دارایی‌های‌شان را به قوه قضاییه اعلام می‌کنند و اغلب آن‌ها هیچ ابایی ندارند که مردم از اموال‌شان مطلع باشند. اما اینکه این مورد باید در قالب یک قانون باشد، باید توسط اهالی فن پیگیری شود.
این در حالی است که طبق ماده۲۹قانون برنامه ششم توسعه مسوولان و مدیران کشور باید فیش حقوقی خود را در یک سامانه اعلام کنند تا عموم مردم از آن مطلع شوند. اما ظاهرا تعداد افرادی که قرار است به این موارد دسترسی داشته باشند، بسیار محدود است که این موضوع، با اصل قانون در تضاد است. پس از اینکه بحث حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بیمه‌های دیگر، برخی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی پیش آمد، نمایندگان مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه ماده ۲۹ را گنجاندند تا دیگر بحث حقوق‌های نجومی پیش نیاید. اکنون مجلس یازدهم به دنبال رفع انحصار از کسب و کار است و باید درباره شفافیت اموال مسوولان توضیح دهد تا منتقدان با نقد‌های ساده، اصل ماجرا را زیر سوال نبرند.
نوشدارو پس از مرگ سهراب
در گذشته روال به این صورت بود که افراد دارای سرمایه برای اینکه بتوانند کارآفرینی کنند، باید حداقل دو سال جلوتر از شروع فعالیت اقدام به دریافت مجوز می‌کردند تا بتوانند در زمان مدنظر کار خود را کلید بزنند. اما بخت همیشه با صاحبان سرمایه یار نبود و در برخی مواقع نوسانات نرخ ارز یا تغییر قوانین باعث می‌شد تا توجیه اقتصادی طرح از بین برود. درواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌شد. به طوری که پس از دریافت مجوز، در برخی مواقع دیگر تولید آن کالا یا خدمات صرفه اقتصادی نداشت و فعالیتی که هنوز آغاز نشده بود با وجود هزینه‌های دریافت مجوز تعطیل می‌شد. در این راستا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در این زمینه تغییر مسیر ایجاد کنند تا ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار، در میان ۱۹۰ کشور رتبه بهتری از ۱۷۸ را کسب کند. نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند این طرح نوعی باز کردن انحصار از پای کسب و کار است، اما این طرح منتقدانی هم دارد. کانون سردفتران و کانون وکلا، مهم‌ترین منتقدان این طرح هستند.
مجوزهای امنیتی همچنان حساس صادر می‌شود
طبق قانون، مشاغلی که مربوط به امنیت، سلامت، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی است همچنان نیاز به تاییدات قبلی دارد، اما برای مجوزهای صنفی و مواردی غیر از موضوعات ذکر شده نیازی به طی شدن روند قبلی نیست.
با این قانون همه محدودیت‌های موجود در بسیاری از مشاغل از جمله ظرفیت، محدوده صنفی و فاصله جغرافیایی با اجرای این قانون برداشته می‌شود و منافع موجود در این مشاغل از انحصار یک عده خارج و امکان استفاده از آن برای همه به صورت برابر فراهم می‌شود. نانوایی، داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت مشابه از مهم‌ترین مشاغلی هستند که با اجرای این طرح، تمام محدودیت‌های موجود آن‌ها برداشته می‌شود.
دلیل مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مخالفت سردفتران و وکلا با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار توضیح داد: «کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته‌شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است. به همین علت هم در بعضی از سالها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند، حدود هزار تا ۱۵۰۰نفر پذیرش داشتند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۴سال گذشته یک‌بار آزمون سردفتری برگزار و این موضوع باعث ایجاد یک انحصار شده است. زنگنه با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف محدودیت‌هاست افزود: «مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف کرده است محدودیت تعداد پذیرفته‌شدگان یا سهمیه بندی‌ها را حذف کند. به عنوان نمونه یک کسب و کار در محله‌ای ایجاد می‌شود و برای کسب و کار بعدی اجازه فعالیت در آن محدوده را نمی‌دهند و اعلام می‌شود فاصله مشخصی را باید رعایت کند. این موضوع باعث منفعت‌طلبی شخصی که قبلا مجوز را دریافت کرده می‌شود و مجوزش ارزش زیادی از نظر مالی پیدا می‌کند.» علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفته ما نیاز داریم به حمایت قانونی از کسب و کار‌ها تا به سمت مانع‌زدایی از تولید برویم؛ زیرا با قوانین فعلی به جایی نمی‌رسیم به‌ویژه این که بسیاری از موانع ورودی که الان در اقتصاد از ورود افراد به کسب و کار‌ها جلوگیری می‌کند به قانون متکی است. به طور مشخص فعالیت کانون وکلا تا حد زیادی قانونی است، اما به ضرر اقتصاد کشور و اشتغال جوانان است. این اقتصاددان با اشاره به تدبیر صورت پذیرفته در تعیین حد نصاب شناور برای آزمون وکالت به صورتی که افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون بتوانند پروانه وکالت کسب کنند، گفت: «به باور بنده حتی نیاز به آزمون وکالت هم وجود ندارد.»
ارتباط کیفیت و کمیت
برخی بر این باورند در یک کار که عرضه کننده زیادی وجود داشته باشد کیفیت کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد، اما نمایندگان مجلس و طراحان اصلی این طرح می‌گویند شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور وکالت، سردفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهدماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده است.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن مبتنی بر ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن مربوط به اجرای اصل۴۴قانون اساسی است و صدور مجوزهای کسب و کار را به دو بخش تایید محور و ثبت محور تقسیم کرده است.
ویژگی مهم این طرح این است که در بحث صدور مجوزهای تایید محور اگر مراجع صدور مجوز که توسط هیات‌وزیران مشخص می‌شوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسب وکار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادر شده قلمداد خواهد شد.
در تلاش هستیم تعارض منافع در برخی فعالیت‌های مرتبط با صدور خدمات قضایی از میان برداشته شود؛ البته این موضوع در سند تحول قضایی که در قوه قضاییه تهیه شده نیز اشاره شده است.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انحصارطلبی وکلا مجوز کسب و کار کانون وکلا طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار نمایندگان مجلس اموال مسوولان کانون وکلا سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۷۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»