ارجاع ماده مربوط به تکالیف بانک مرکزی در ایجاد سامانه قراردادهای تسهیلات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۸۹۱۰
به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ماده ۳ این طرح را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر، برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.
این ماده بیان کرده بود:
«متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:
ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱
درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارائه نمایند.
تبصره ۲
تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.
تبصره ۳
دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.
تبصره ۴
متخلفین از مفاد این ماده و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوز کسب و کارها صحن علنی مجلس مجلس قراردادهای تسهیلات شدن این قانون پس از لازم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مقررات تسهیل صدور پروانه تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، علیرضا رستمی اظهار کرد: تلاش ما بر این است که منویات مقام معظم رهبری در امر «جهش تولید با مشارکت مردم» را جامه عمل بپوشانیم، لذا با تدبیر ریاست سازمان، مقررات تسهیل شده جدیدی در صدور پروانه تاسیس واحد تولیدی فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل ابلاغ کردیم.
وی بیان کرد: اگر خط تولید کارخانه‌ای توسط اداره کل داروی سازمان غذا و دارو به تایید فنی GMP رسیده باشد، نیازی به موازی کاری و طی مجدد مراحل تایید در اداره کل فراورده‌های سنتی مکمل طبیعی نخواهد داشت و این موضوعی است که پیش از این بعضا تا حدود شش ماه بطول می‌انجامید
رستمی تصریح کرد: مباحث جهش تولید، رونق صادرات و خودکفایی در تولید مواد اولیه فراورده‌های طبیعی سنتی مکمل در دستور کار ویژه این اداره کل قرار دارند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»