سیاح: پایان انحصار مهمترین هدف طرح تسهیل مجوز کسب و کار است/ تعداد وکیل اندک و حقالوکاله فراوان!
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۵۲۰۵
کارشناس حوزه کسب و کار گفت: بسیاری از افراد یا شرکتهایی که قرارداد میبندند یا معامله و تجارت میکنند از مشاوره حقوقی بهرهمند نیستند، چون مشاوره حقوقی خیلی گران و وکیل بسیار کم است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معمولا اولین پاسخی که از زبان یک کارآفرین به سوال «مشکلات کسب و کار در ایران چیست؟» میشنویم، کلمه "مجوز" است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاح در ابتدای سخنانش در مورد هدف اصلی این طرح گفت: مهمترین مشکلی که طرح تسهیل مجوزها تعقیب میکند این است که جلوی انحصارهای حقوقی را بگیرد و درهای ورود به کسبوکارها را بازتر کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار، پیرامون رفع انحصار از خدمات حقوقی افزود: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص حوزه سلامت حکم خاصی ندارد، اما درباره بازکردن دربهای ورود به کسبوکارهای حقوقی احکام قابل توجهی دارد. در حوزه کسبوکارهای حقوقی، ۳ رشته وجود دارد وکالت، سردفتری، کارشناس رسمی دادگستری که هر سه مورد آن دچار انحصار عمیق کهنه و مردم آزار است، به طوری که اگر کسی بخواهد وارد بازار وکالت شود تقریبا در ۹۶% موارد با درب بسته رو به رو میشود. در سردفتری که خیلی بیشتر، در بحث کارشناسی رسمی دادگستری نیز کم و بیش اینگونه است.
در حالی که بازار خدمات حقوقی به صورت بالقوه نه فقط ظرفیت جذب کثیری از فارغالتحصیلان بیکار رشته حقوق را دارد بلکه ظرفیت آن برای گسترش خدمات بسیار بیشتر از وضع موجود است. درحال حاضر بسیاری از افراد یا شرکتهایی که قرارداد میبندند یا معامله و تجارت میکنند از مشاوره حقوقی بهرهمند نیستند، چون مشاوره حقوقی خیلی گران و وکیل بسیار کم است.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما با اشاره به هزینههای زیاد دریافت خدمات حقوقی در ایران اظهار داشت: شما اگر دعوای جدی یا پرونده مهمی داشته باشید وکلا ارقام کلانی در حدود چند صد میلیون درخواست میکنند این در حالی است که اگر پرونده کلان مالی باشد بخشی از مالی که سر آن اختلاف است را درخواست میکنند که ممکن است به چند میلیارد نیز برسد و طبعا خیلی از فعالان اقتصادی نمیتوانند این چنین ارقامی را بپردازند. در حالی که اگر انحصار برداشته و دربها باز شود و داوطلبهای مشاور حقوقی بیشتری مشغول به کار شوند میتوانند با دستمزد کمتری مشاوره بدهند. آقایان وکلا میگویند که اگر دربها را باز کنیم بیسوادهای علم حقوق وارد میشوند، ما میگوییم اشکال ندارد انها سر سفرهی شماها نمینشینند بلکه سر سفرهی کوچکتری مینشینند البته اینکه سواد چه کسی بیشتر است را آزمون و حد نصاب نمره مشخص میکند.
سیاح باز شدن درب کسبوکارها را به نفع اقتصاد و درجهت راحتی مردم برشمرد و افزود: اگر دربهای ورود کسبوکارها بازشود به نفع اقتصاد است چرا که باعث میشود قراردادهای بهتری نوشته شود و مردم و کسبوکارها به مشکل برنخورند، چون آن مشاوره میتواند در قراردادها پیشبینی کند که چکار کنند که به اختلاف منجر نشود. اگر هم اختلاف شد راحت و سریع اختلاف حل شود. میشود گفت که بزرگ شدن بازار خدمات حقوقی باعث بزرگ شدن و رشد بازارهای دیگر است یعنی میتواند معاملات را دقیقتر و کارآمدترکند و اقتصاد را به حرکت درآورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار مجوز کسب و کار انحصار وکالت طرح تسهیل مجوز مجوز های کسب مشاوره حقوقی خدمات حقوقی کسب وکار ها کسب و کار مجوز ها درب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۵۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تا پایان سال آینده تهران ۷۵۰۰ اتوبوس فعال خواهد داشت
مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در گفتوگو با با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیش از ۱۰ سال است که ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و وقفههای زیادی در این زمینه داشتهایم به طوری که تولید کنندگان داخلی اتوبوس خط تولید خود را تعطیل و یا نیمه تعطیل کردند.
وی افزود: سال پیش ۴۵ درصد بودجه شهرداری و امسال ۵۰ درصد بودجه به این موضوع حمل و نقل عمومی اختصاص یافته و بر اساس برنامه ۴ ساله تا پایان ۱۴۰۴ باید تعداد اتوبوسهای فعال تهران به ۷۵۰۰ مورد برسد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: سال گذشته قرارداد تولید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس با تولید کنندگان داخلی منعقد شد که ۲۰۰۰ مورد آن دیزلی و بر اساس استاندارد و معیارهای روز دنیا است. ۵۰۰ مورد آن هم برقی بوده که تا پایان سال تحویل شرکت واحد داده میشود.
علیزاده اعلام کرد: ۲۵۰۰ اتوبوس هم از خارج از کشور تهیه میشود و در مجموع تعداد اتوبوسهای جدید تهران به ۵۰۰۰ مورد خواهد رسید.
کد خبر 6089521 فائزه نجارزادگان