افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۴۰۷۳
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وجود انحصار در حوزه وکالت گفت: معمولا برای آن که یک صنف بتواند به راحتی فعالیت کند، می‌گویند که افراد بالادستی در آن صنف تصمیم گیر صنف‌شان باشند. متاسفانه برخی از اصناف از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و در حوزه فعالیت خود به دلایل واهی عدم وجود زیرساخت یا عدم صلاحیت علمی، فرد جدیدی را راه نمی‌دهند که موجب ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف خدمات پزشکی و قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید برای تعمیر این سازوکار و چرخه معیوب، نهاد‌های نظارتی از بیرون نسبت به این اصناف نظارت داشته باشند و حتما ساز و کار ورود به این مشاغل انحصاری تغییر کند. سیاست‌گذار باید به گونه‌ای سازوکار را تعیین کند که اصناف نتوانند در شغل خود انحصار ایجاد کنند. در مجلس طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به دنبال رفع انحصار از مشاغل و خدمات حقوقی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جزئیات این طرح پیرامون وکالت اشاره کرد و گفت: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رویکرد از حالت ظرفیت تعداد، به حالت نمره قبولی تغییر یافته است. در حقیقت هر فرد که بتواند به 70 درصد نمره یک درصد برتر در آزمون برسد، می‌تواند نسبت به شروع کارآموزی و دریافت مجوز برای وکالت اقدام کند.
ویس کرمی ادامه داد: مخالفان این طرح می‌گویند از آن جایی که برخی از دانشگاه‌های کشور وضعیت خوبی به لحاظ علمی ندارند، نمی‌توان با تمام درخواست‌ها برای ورود به این عرصه موافقت کرد؛ چرا که عده‌ای با سوادی متوسط خواهان دریافت مجوز وکالت هستند. اما در واقع، چون برای آزمون وکالت نمره تعیین شده، بنابراین افراد می‌توانند فقط بر اساس سواد آکادمیک‌شان به حوزه وکالت پا بگذارند و این بهانه واهی و برای حفظ انحصار خود است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به یک نمونه موفق از نظارت دولت بر اصناف در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در آمریکا و بسیاری از کشورها، برای اعطای مجوز خلبانی، بخش خصوصی یا همان صنف مربوطه کار‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نظام سیاست‌گذاری و نظارت دولت به صورتی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به انحصار بیانجامد و هر فرد فاقد شرایط مجوز بگیرد. ما نیز در طرح مجلس با تغییر ظرفیت عددی به ظرفیت صلاحیت علمی، علاوه بر حذف انحصار، به تخصصی شدن این مشاغل نیز کمک کرده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت توزیع وکیل چندان جالب نیست. این موضوع سبب می‌شود که کمبود وکیل در شهر‌های کوچک، بیشتر به چشم آید. افراد مخالف افزایش تعداد وکلا، باید سری به این مناطق بزنند تا از بالا بودن تعرفه به دلیل کمبود وکیل باخبر شوند. متاسفانه انحصار علاوه بربالا بردن قیمت، کیفیت را نیز بسیار پایین آورده است.
ویس کرمی در پایان تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل به وسیله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها سبب می‌شود که رقابتی بین وکلا صورت بگیرد که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات گردد. البته این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که بسیاری از فضا‌های سنتی حاکم بر حوزه وکالت، به روزتر شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وکالت طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار انحصار در وکالت تسهیل صدور مجوز حوزه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»