به نقل از «فردا»

حذف رانت و انحصار؛ هدف نهایی طرح مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۵۲۵۷

یکی از نخستین شعارهایی که مجلس یازدهم از همان ابتدای کار خود بر آن تاکید کرده و تمرکز داشت رفع انحصار طلبی و پایان دادن به رانت و امضاهای طلایی بود؛ هفته گذشته نمایندگان مجلس با رای به کلیات طرح تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها سعی کردند تا گام بزرگی در این راستا و تحقق شعار خود بردارند.

 روند فعلی صدور مجوز ها منجر به ایجاد بازار سیاه و خرید و فروش مجوز ها، انحصار در ایجاد برخی مشاغل شده و وجود امضاهای طلایی و فساد و سوء استفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت برای رفع این اشکالات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را طراحی کرده و مراحل تصویب آن را تا قانونی شدن پیش می برند؛ از مهمترین اهداف این طرح می توان شفافیت اطلاعات، شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی، پایان رانت ها و ثبت محور شدن مجوزها و رفع بروکراسی اداری از سر مقابل کارآفرینان را مورد اشاره قرار داد.

* بعد از تصویب و اجرایی شدن طرح چه تغییری در صدور مجوزها ایجاد می‌شود؟

در صورت تصویب نهایی و قانونی شدن این طرح و اجرای آن درباره مجوزهای ثبت محور رویه به گونه‌ای خواهد شد که دولت ملزم به صدور مجوز ها طی سه روز است و همچنین درباره مجوز های تایید محور نیز شامل مشاغل مرتبط با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی، تغییرکاربری ارضی و کشاورزی دولت حداکثر تا سه ماه موظف است درخواست ثبت شده را بررسی کند. 

این طرح مشاغلی همچون داروخانه‌ها، وکلا، سردفترداری ها، سونوگرافی، نانوایی ها، کارگزاران بورس و مراکز آموزش رانندگی و برخی دیگر از مشاغل را شامل می شود.

علاوه بر این نمایندگان برای اینکه طرحشان ضمانت اجرایی داشته باشد ، مواردی را نیز پیش بینی کردند از جمله اینکه صدور خودکار مجوز پس از سه روز در صورت عدم پاسخگویی مراجع ذیربط انجام می‌شود، همچنین اگر متقاضی اطلاعات نادرست ثبت کند تا دو سال از درخواست مجدد صدور مجوز محروم می‌شود و در عین حال در هنگام استعلام ماموران ارائه شناسه یکتای مجوز کافی است و درخواست مجوز و مدارک اضافی جرم محسوب می‌شود.

* مرجع جدیدی برای صدور مجوز تعریف نمی‌شود

البته طرح مجلس با واکنش هایی از سوی برخی مشاغلی که مشمول این طرح می شوند هم مواجه شده، برای نمونه وکلا نسبت به آن اعتراضاتی داشته اند اما در گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید به این نگرانی ها پاسخ داده شد. محسن زنگنه سخنگوی این کمیسیون در توضیح این موارد تاکید می کند: ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است.

وی توضیح می دهد: به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم البته برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند.

* یک دهه تقاضای بی نتیجه برای تسهیل صدور مجوزها

پیش از این بارها موضوع تسهیل صدور مجوزها برای حذف رانت و امضاهای طلایی به عنوان یک مطالبه از سوی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف مطرح شده بود اما هیچ گاه به شکل طرحی قانونی و الزام آور تدوین نشده بود. در این مورد عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس می گوید که بیش از ۱۰ سال است که تقاضای مجلس از دولت برای تسهیل در صدور مجوز ها به جایی نرسیده است.

به گفته وی حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم، اما محقق نشده و هربار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع می‌شود ایجاد می‌شود.

استدلال نمایندگان مجلس این است که علت رتبه پایین ایران در شاخص سهولت کسب و کار در بین کشورها یکسری مقررات دست و پاگیر است.

محسن دهنوی، نماینده مردم تهران می‌گوید: در دنیا گرفتن مجوز به منزله ربان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست بلکه صدور مجوز نقطه شروع کار است نه پایان، اما در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم اما مجوز یک مرکز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد اما یک عده با مجوز پولدار می‌شوند و کسی مجوز می‌گیرد که رابطه داشته باشد.

محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تصویب این طرح یکی از کارهای مثبت مجلس یازدهم است که روند صدور مجوز کسب و کار را تسریع می‌کند.

وی مثال می زند که امروز برای احداث یک استخر پرورش ماهی به 120 استعلام و برای احداث گاوداری به حدود 100 استعلام از دستگاه‌های مختلف نیاز داریم. حال جوان با چه  انرژی و پتانسیلی باید این استعلامات را کسب کند؟ در حالی که گذر زمان و فرصت سوزی توجیه اقتصادی کسب و کار را از بین می‌برد.

* حذف رانت و انحصار؛ هدف نهایی طرح مجلس

علاوه بر اینکه فرآیند صدور مجوزها یکی از بزرگترین موانع فضای کسب و کار در کشور است، رفع انحصار و محدودیت موضوع و هدف مهمی است که در این طرح دنبال می شود؛ نمایندگان با اعتقاد بر اینکه هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند. الیاس نادران یکی از موافقان طرح یاد شده در صحن علنی مجلس و در جریان رسیدگی به کلیات آن از همکاران خود خواسته بود تا با این طرح موافقت کنند تا بازار رقابتی شود و انحصارها بشکند.

به گفته این نماینده مجلس آنچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت این بود که مجوزها دسته‌بندی شوند که یک دسته از مجوزها تأییدمحور هستند و یک دسته دیگر ثبت‌محور، یعنی نیازی به دخالت دستگاه ها نیست و آنها فقط نظارت می‌کنند که ضوابط قانونی و احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته باشد و در فرآیند رسیدگی فارغ از اینکه چه کسی این تقاضا را داده آن را رسیدگی کنند.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در فضای فعلی کشور بازار سیاه خرید و فروش مجوزها و انحصار صدور مجوز در برخی مشاغل وجود دارد، تاکید می کند: مجلس با بررسی و تصویب این طرح به دنبال شفاف‌سازی، شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی است./فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس کسب و کارها امضاهای طلایی صدور مجوز ها صدور مجوزها تسهیل صدور کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس