به نقل از «پول نیوز»

انحصار صدور مجوزها ۱.۵میلیون شغل را از بین برد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۲۹۱۶

کارشناس اقتصادی گفت: طرح تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار، اجازه صدور مجوز را از دست ذینفعانی که به خاطر منافع شخصی خودشان به عمد کارشکنی می‌کردند می‌گیرد و باعث تسهیل در امر صدور مجوز‌ها می‌شود. در روز‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از شنیدن صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت رأی به تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» دادند که این امر باعث ابراز رضایت بسیاری از کارآفرینان، صاحبان کسب و کار‌ها و جوانان گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه صادق علیاری، کارشناس اقتصادی و حوزه کسب و کار گفت: ما شاهد یکی از بزرگترین دستاورد‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ بودیم و حتی به جرأت می‌توان گفت که این طرح بهترین و مهمترین طرحی بود که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب کرده است.

وی در رابطه با چرایی اهمیت این طرح گفت: طبق یک نظرسنجی و یک بررسی که از بین ۹۰۰ پرونده انجام شده، ۵۵ درصد پرونده‌هایی که کارآفرینان مشکلی داشته‌اند؛ در مورد مباحث مربوط به مجوز‌ها بوده است و در کل، نظام مجوزدهی ما در کشور باعث شده که ایجاد شغل و اشتغال قفل شود ومتاسفانه به خاطر این سختگیری‌های بی‌رویه بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون شغل از دست برود.

وی در مورد با جزئیات و نکات با اهمیت این طرح گفت: مهمترین حرف و مبحث کلیدی طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار این است که مجوز‌ها را دو دسته می‌کند، ۱. مجوز‌های تأیید محور ۲. مجوز‌های ثبت محور؛ که مجوز‌های ثبت محور مجوز‌هایی هستند که هر کارآفرینی در این حوزه‌ها اگر کسب و کاری را آغاز کنند، تنها با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوز‌های کشور و ثبت اطلاعات و دادن تعهد‌های مربوطه، مجوز این کسب و کار را کسب می‌کند و می‌تواند کار را شروع کند.

علیاری با اشاره به نوع دوم مجوز‌های تاییدمحور افزود: در مجوز‌های تأیید محور افراد با ورود به سامانه درگاه ملی کسب و کار درخواست می‌دهند که می‌خواهند یک شغل و کسب و کاری را دایر کنند که این کسب و کار در کسب‌وکار‌های تأیید محور است و پس از ثبت درخواست آنها، یک گروهی باید بررسی بکنند که آیا به این شخص می‌شود مجوز داد و یا به آن کسب و کار و یا به آن زمین می‌شود مجوز داد یا نه؟

علیاری با اشاره به اینکه دستاورد بزرگ این طرح در مجوز‌های ثبت محور هست گفت: ما در این طرح یک سری مجوز‌هایی را داریم که اگر جوانی نیت کند که شغلی را داشته باشد و کسب و کاری را ایجاد کند، با درج کردن مشخصات و دادن تعهد‌های مربوطه داخل سامانه، می‌توانند فعالیتشان را به صورت قانونی آغاز کنند.

وی به مشکلاتی که در گذشته برای صدور مجوز‌های کسب و کار بود اشاره کرد و گفت: در گذشته مشکلاتی که ما داشتیم بسیار متفاوت از این بوده و افراد برای گرفتن برخی مجوز‌های بسیار ساده باید چندین اداره را سر می‌زدند و از چند جای مختلف استعلام می‌گرفتند و از چندین جای مختلف هم اجازه نامه می‌گرفتند بابت کاری که می‌خواهند انجام دهند، که دردسر‌های خاص خودش را داشت و گاهی زمان استعلام و تاریخ انقضای استعلام می‌گذشت و دوباره از اول باید کار خودشان را شروع می‌کردند و این رفت و آمد‌های بیخودی و بروکسی‌های بسیار زیاد، مشکلاتی بود که در گذشته وجود داشت.

کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: طرح تسهیل مجوز کسب و کار‌ها در آینده باعث رونق کسب و کار‌های ثبت محور و در نتیجه ارتقای کیفیت این کسب و کار‌ها می‌شود، چون رقابت بیشتر می‌شود.

علیاری گفت: یک مشکل اساسی که در واقع درگذشته وجود داشت بحث این است که برخی مجوز‌ها را ذینفع‌های آن مجوز صادر می‌کردند و ذینفع هم دوست نداشت که مجوزی اضافه بشود و کسی به همکاران خودش اضافه شود، چون سود خودش کم می‌شد، اما این طرح اجازه صدور مجوز را از دست ذینفعانی که به خاطر منافع شخصی خودشان به عمد کارشکنی می‌کردند می‌گیرد و باعث تسهیل در امر صدور مجوز‌ها می‌شود.

وی در پایان با ابراز خرسندی نسبت به تغییر دولت و حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد گفت: انشاالله با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و استفاده ایشان از نیرو‌های جوان، ما باید وارد فاز عملیاتی و فاز اجرا و پیگیری طرح شویم و باید هرچه سریع‌تر کسب و کار‌هایی را که می‌توانند به صورت ثبت محور فعالیت بکنند معلوم بشود، که انشاالله بتوانیم تا آخر سال شاهد صدور مجوز‌های ثبت محور باشیم و یک قدمی در راستای اضافه شدن مشاغل برداریم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: شغل شغل دوم شغل روستایی شغل خبرنگاری مجوز های ثبت محور مجوز های کسب صدور مجوز ها برخی مجوز ها کسب و کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۲۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502