باز شدن زنجیر تعارض منافع از پای کسب و کارها با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۴۲۸
امروز کلیات طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها در صحن مجلس تصویب شد، در صورتی که این طرح بتواند به مرحله اجرا برسد و باعث ایجاد فضای رقابتی بین مشاغل مورد نظر شود، در نهایت موجب رشد کیفیت و کاهش تعرفه‌ها خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه کشور ما از نظر سهولت فضای کسب و کار در رتبه 127 دنیا قرار دارد و صدور مجوزها از جمله موانع اصلی در مسیر افزایش تولید است، لازم است که در جهت کاهش موانع کسب و کار به خصوص در زمینه مجوزها اقدامات فوری صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس یازدهم در طرحی که صبح امروز کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس رسید، سعی دارد تا حدی این موانع را کاهش دهد و بر اساس این طرح تعارض منافع محدودیت های جغرافیایی و محدودیت تعداد ایجاد کسب و کارها حذف می شود تا فضای رقابتی به وجود بیاید.
بر این اساس، دولت مکلف می‌شود در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مورد قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، پایگاه اطلاعات کسب و کار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت.
بر اساس این طرح هر کس می‌تواند درخواست مجوز خود را در درگاه ملی کسب و کار صحبت کند و پس از سه روز مجوز را دریافت کند و تنها کسب و کارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست هستند که براساس بازه زمانی تعریف شده برای آنها ممکن است تا سه ماه طول بکشد.
بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری که دچار محدودیت هستند، بر مبنای این طرح دیگر محدودیت‌هایی از جمله ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که این اقدام گام بزرگی در جهت رونق کسب و کارها است.
در حال حاضر ایراداتی از جمله افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوء استفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی، بروکراسی‌های اداری طولانی و عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده در رویه صدور مجوزها وجود دارد که در این طرح تلاش شده برطرف شود.
اهداف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در حال حاضر تلاش این طرح اقدام در جهت ایجاد زمینه قانونی برای تغییر این رویه است. اهداف این طرح شفافیت اطلاعات، ثبت محور شدن مجوزها و جلوگیری از ایجاد رانت، شکستن تعارض منافع و برقراری عدالت و رفع بوروکراسی اداری و موانع پیش روی فعالان کسب و کار بیان شده است.
از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه هستند.
برخی مسائل در خصوص کاهش کیفیت مشاغل پس از اجرای این طرح مطرح شده اما براساس مراکز احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور وکالت و دفتر داری تغییر پیدا نخواهد کرد و صرفا محدودیت تعداد برداشته و شفافیت و سرعت در صدور مجوزها افزایش می‌یابد. در صورتی که این اجرای این طرح بتواند فضای رقابتی را در مشاغل مورد نظر به وجود بیاورد نه تنها باعث کاهش کیفیت نمی‌شود بلکه در نهایت سبب رشد کیفیت و کاهش تعرفه خواهد شد.
برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.
همچنین در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه محروم خواهد شد، ضمن اینکه در هنگام مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کافی است و درخواست مدرک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب خواهد شد.
زنگنه: طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری خواهد شد
محسن زنگه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در خصوص این طرح نوشت: برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء می‌بخشد.
وی در ادامه نوشت: با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب و کار کشور باز می‌شود.
نظری: بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود
علیرضا نظری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود. بنابراین برای خروج از وضعیت موجود که همان رکود اقتصادی است، باید شرایط تغییر کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: می‌طلبد که مجلس یازدهم به عنوان قانگذار و سیاستگذار با عقلانیت و اصلاح قوانین در ریلگذاری درست آن گام بردارد با عنایت به این موارد و در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر انقلاب به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی سه پیشنهاد در قالب 3 تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مطرح کرده‌ام.
حل اساسی مشکل کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌هامالیاتی برای تنظیم‌گری/ سامانه مؤدیان بستر اصلی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه استصبح امروز و پس از تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه خود نوشت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تا امروز خواهد بود که برخلاف میل صاحبان منافع رانتی، تولید و استغال را رونق می‌بخشد.
وی ادامه داد: حذف امضاهای طلایی، شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها و بازکردن زنجیر رانت از پای تولید و اشتغال نتایج اصلی تصویب این طرح است.
به گزارش تسنیم، با توجه به موارد مطرح شده در این طرح، دیدگاه نمایندگان و تاکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر ضرورت تسهیل کسب و کار برای تحقق شعار سال و حرکت سرمایه‌های کشور به سمت سرمایه‌گذاری در تولید، حرکت به در این مسیر لازم است.
باید دید که در ادامه بررسی این طرح چه تغییراتی در آن اعمال خواهد و آیا این طرح خواهد توانست به اهدافی که برای آن تعیین شده است دست پیدا کند یا خیر.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوزها طرح تسهیل صدور مجوز مجلس شورای اسلامی تعارض منافع کسب و کارها کسب و کار خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است