بسیاری از مجوزها را ذینفعان آن کسب و کار صادر میکنند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۶۲۳۶
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در دفاع از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: درگاه ملی مجوزها کارش را شروع کرده اما الزام قانونی برای دولت نیست. در ماده ۷ این طرح دولت را ملزم کردیم که فرد متقاضی پس از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت سه روز شناسه یکتا برایش صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین قید کردیم کسب و کارهایی که امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی سلامت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهند، باید به صورت تایید محور باشد. لذا نگرانی از بابت تهدید امنیت ملی از سوی کسب و کار وجود ندارد.
این نماینده بیان کرد: در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این طرح را حذف کردیم. در نتیجه هر گونه دلیلی مانند محدودیت در تعداد و حدود صنفی و فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم.
زنگنه تصریح کرد: امروز بسیاری مجوزها را ذینفعان آن کسب و کار می دهند. یعنی کسانی که افزایش تعداد کسب و کار در کسب و کار خود آنها موثر است. این مسئله از نانوایی ها تا مراکز آموزش رانندگی و وکالت و سردفترداری را تحت تاثیر قرار داده است. ما این محدودیت را هم حذف کردیم.
وی گفت: ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم و کانون وکلا همچنان مرجع صدور مجوز وکالت است و برای سردفترداران هم مانند گذشته مراجع صدور تغییری نکرده اند. ما در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در شرایط صدور مجوز هم ورود نکردیم. آزمون را سازمان سنجش مانند قبل برگزار میکند و سوالات را هم کارشناسان رسمی و کانون وکلا و مراجع ذیربط طراحی میکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: اگر کسی در آزمون شرکت کرد و صلاحیت آن احراز شد، همه آن را میپذیریم. چرا محدودیت قائل میشویم؟ در طرح بیان شده هر کس ۷۰ درصد یک درصد حائز رتبه مطلوب را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. این درصد میتواند با پیشنهاد نمایندگان تغییر کند.
زنگنه گفت: شکایت مردم از مراکزی است که در آن انحصار وجود دارد. طرح کمیسیون ویژه جهش تولید، انحصار را میشکند و ورودی هم به کیفیت و مراجع و شرایط نداریم. این طرح بیکاری را کاهش میدهد و اشتغال را افزایش میدهد. به علاوه رقابت را به وجود می آورد. هر گونه محدودیت رانت را ایجاد می کند.
وی یادآور شد: چرا وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته کارگزاری های بورس را افزایش نداده است؟ چرا چند کارگزاری بورس باید منافع زیادی ببرند؟ متاسفانه ذینفعان و کسانی که تعارض منافع دارند، علیه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار هجمه در خبرها و فضای مجازی ایجاد کردهاند. مراجع مربوط به قوه قضائیه کاملا در جریان این طرح هستند. این طرح در جهت عدالت شغلی بر اساس اصول قانون اساسی است.
این نماینده در پایان تأکید کرد که ۸ ماه درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار جلسه برگزار شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی کسب و کار مجوز کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل فواصل بین کسب و کارهای کشاورزی اصلاح میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کارهای کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان میشود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخیها سختتر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر فواصل غیرضروری مجوز واحدهای را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمیشود.