Web Analytics Made Easy - Statcounter

رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار، از فلسطین و بحرین هم پایین‌تر است؛ بنابراین برای نجات کسب‌وکار‌ها و ایجاد گشایش اقتصادی، طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله ضعیف‌تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش اخیر، رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده، ۱۲۷ تعیین شده است. این در حالیست که نتایج رتبه بندی کشور‌ها در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نشان می‌دهد جایگاه رقبایی همچون عربستان با ۲۹ پله سعود و همچنین ترکیه با ۷ پله سعود، به ترتیب به ۶۲ ام و ۳۳ ام تغییر کرده و ارتقا یافته است. مطابق با شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار، یکی از زیر شاخص‌های موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت در راه‌اندازی یک کسب و کار است. در این زمینه وضع بدتر بوده و کشورمان در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد.


معضلات موجود در سر راه کسب‌و‌کار‌ها

یکی از قوانینی که در زمینه مجوز‌های کسب‌وکار در ایران وجود دارد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ماده ۷ این قانون خلا‌هایی دیده می‌شود که در فرآیند اخذ مجوز اخلال ایجاد می‌کند. این خلا‌ها عبارت اند از عدم ارائه تعریف دقیق از کسب‌وکار، عدم پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای جایگزینی با رویه‌های دیوان‌سالار فعلی و فقدان ضمانت اجرای لازم برای تکالیف قانونی محول شده. یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکار در کشور وجود دارد، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به داوطلبین ورود به کسب‌وکار است. در صورتی که در کشور‌های توسعه یافته، نظارت پسینی بر کسب‌وکار‌ها وجود داشته و در ابتدای کار، متقاضیان درگیر پیچ و خم‌های اداری نمی‌شوند. در این رابطه مجوز‌های کسب‌وکار به دو صورت اعلانی و اجازه‌نامه تقسیم بندی می‌شوند. در ایران بخش عمده مجوز‌ها به صورت اجازه‌نامه صادر شده و همین مسئله از پویایی فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرده است.

یکی دیگر از مسائلی که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوز‌های کسب‌وکار ایجاد شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها است. اعطای محدود مجوز‌های کسب‌وکار در برخی از بازار‌ها موجب شده است که تعادل بین عرضه و تقاضای موجود در این بازار‌ها برهم خورده و هزینه خرید خدمت به طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمد‌های نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازار‌های سیاه اقدام می‌کنند.

دیگر مشکلی که پیش روی متقاضیان اخذ مجوز‌ها است، عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده است. زمان‌بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوز‌ها پیش آید. اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها، فرآیند بررسی را طولانی کرده و در پاره‌ای از موارد، عدم بررسی را تبدیل به اهرم فشاری جهت منصرف نمودن متقاضی کرده است.


راهکار‌های طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

به منظور سامان‌دهی ساز‌وکار راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.


از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوز‌های کشور برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز است که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب‌وکار از بلاتکلیفی فعلی رهاشده و متقاضیان برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت. از سوی دیگر در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوز‌های صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. اما این خلأ قانونی در طرح مورداشاره، چاره‌اندیشی شده است و این‌گونه که از متن آن برمی‌آید، درصورتی‌که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوز‌های صادره خود ننمایند، علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوز‌های اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد.


سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، در رابطه با طرح رفع برخی از موانع کسب‌و‌کار‌ها گفت: در این طرح تمامی فعالیت کسب‌وکار‌ها طبقه بندی شدند. برخی از کسب‌وکار‌ها که به آن‌ها ثبت محور می‌گویند به مجوز نیاز نداشته و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آن‌ها اعمال می‌شود. برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.

  لزوم تصویب نهایی و اجرای قانون

تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موجب بهبود کسب و کار می‌شود. بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی در انجام فعالیت‌های اقتصادی، منجر به افزایش کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می‌گردد. یکی از مشکلاتی که بر سر کسب‌وکار‌های نوپا وجود دارد، وجود سستی‌هایی در مسیر صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که متقاضیان ایجاد کسب‌وکار را دچار دردسر‌های بسیاری کرده و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. باتوجه به وضعیت نگران کننده‌ای که امروز در حوزه کسب‌وکار شاهد هستیم، لزوم تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بیش از پیش احساس می‌شود، تا از این طریق بازار کسب‌وکار ساماندهی شده، در نتیجه تولید رونق پیدا کرده و گشایش اقتصادی رقم بخورد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کسب و کار مجلس یازدهم سهولت کسب و کار مجوز شمس الدین حسینی تسهیل صدور مجوز های کسب مجوز های کسب و کار مجوز های کسب وکار سهولت انجام کسب مراجع صدور مجوز کسب وکار ها اخذ مجوز کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۲۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدمستی در برابر مست عشق

سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد. 

اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.

تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.

به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.

فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.

نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟

به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.

tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟

دیگر خبرها

  • صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
  • دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
  • گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بین الملل راهکار اصلی تثبیت بازار مرغ
  • استان گلستان در حذف پروانه کسب‌های کاغذی ۴ پله صعود کرد
  • بدمستی در برابر مست عشق
  • آنچه در پی صدور مجوز اکتشاف معدن سرچهان رخ می‌دهد
  • ابلاغ مقررات تسهیل صدور پروانه تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل
  • تسهیل در صدور پروانه شرکت های داروسازی
  • حذف موازی کاری از صنعت داروسازی/ تسهیل در صدور پروانه و تولید
  • حذف موازی کاری از مسیر صنعت داروسازی/تسهیل در صدور پروانه و تولید