به نقل از «شبکه خبر»

یک گام موثر برای تسهیل شروع کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۰۴۳۶

نماینده مجلس گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما به طور متوسط ۷۲ روز طول می‌کشد تا یک مجوز کسب و کار صادر شود، اما تلاش این است که این زمان به ۷۲ ساعت تقلیل یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

طرح ساده‌سازیِ مراحل شروع کسب و کار در گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و نیز جعفر قادری نماینده مجلس بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیروزی در ابتدای برنامه درباره ماهیت و ویژگی های این طرح اظهار کرد: ما در محیط کسب و کار متاسفانه "مجوز زده" ایم یعنی هر کسی که می‌خواهد کاری را شروع کند و ایده‌ای دارد، به دنبال این است که مجوز آن را باید از کجا و چگونه بگیرد.

وی در ادامه افزود: این پدیده، در فرهنگ ما و در ادبیات محیط کسب و کار ما یک پدیده کلیدی، ولی آزاردهنده است و همه فعالان اقتصادی به دنبال دریافت مجوز برای کسب و کار خود هستند.

روند کنونی صدور مجوز، برای آینده اقتصاد کشور خطرناک است

فیروزی تصریح کرد: ما معمولا به مجموعه‌ای از مجوز‌ها نیاز داریم تا کسب و کاری را راه بیندازیم و همین مجوز‌ها به بروکراسی اداری و دست‌انداز‌هایی تبدیل می‌شوند که موجب می‌شود یک فعال اقتصادی زمان طولانی‌تری را طی کند تا در یک حوزه سرمایه‌گذاری کند و این برای آینده اقتصاد کشور خطرناک است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اضافه کرد: طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار، اولین نوع مصوبه است که شکل جدیدی از نظام مجوزدهی را ارائه می‌دهد. ما قبلا می‌گفتیم فعال اقتصادی باید برای کارش مجوز بگیرد، اما الان بالعکس است و ما به اصل ۲۸ قانون اساسی بازگشته ایم یعنی این مصوبه، آزادی اشتغال برای مردم را تضمین می‌کند یعنی تصریح می‌کند که کسب و کار‌ها مجوز نمی‌خواهند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

به گفته فیروزی، این مصوبه آغازگر ادبیاتی نوین در فعالیت اقتصادی مردم و کشور است.

تلاش مجلس برای تسهیل شروع کسب و کار

در ادامه این گفتگو، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارزیابی از این طرح و چگونگی اجرا‌ی آن گفت: یکی از شاخصهایی که برای جذب سرمایه گذاری در کشور‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، شاخص سهولت فضای کسب و کار و شروع آن است که متاسفانه در کشور ما این شاخص وضعیت مناسبی ندارد.

قادری اضافه کرد: الان رتبه ما در شاخص سهولت فضای کسب و کار، ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور دنیا و شاخص شروع کسب و کار بین ۹۰ تا ۱۰۰ است.

وی افزود: این نشان دهنده این است که برای شروع فعالیت‌ها در کشور ما مراحل اداری و پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه مقننه برای نظارت در جهت سهولت کسب و کار‌ها تصریح کرد: ما یک قانون اختصاصی داریم که در مجالس هشتم و نهم مصوب کردیم که همان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، همچنین قوانین دیگری از جمله قانون حداکثر ساخت، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را نیز داریم که قوانین کلیدی هستند و تلاش ما در کمیسیون جهش تولید این است که این قوانین را بروز کنیم.

قادری تاکید کرد که تلاش ما این است که شروع کسب و کار را تسهیل کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، آغاز کسب و کار تسهیل شده، اما نظارت‌ها باید به صورت جدی در آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما به طور متوسط ۷۲ روز طول می‌کشد تا یک مجوز کسب و کار صادر شود، اما تلاش این است که این زمان به ۷۲ ساعت تقلیل یابد.

"نظارت پیشینی" تبدیل به "نظارت پَسینی" می‌شود

پس از اظهارات نماینده شیراز در مجلس، فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: ما در این طرح موضوعمان این است که "نظارت پیشینی" تبدیل به "نظارت پسینی" شود. به عبارتی، در این طرح اینگونه نیست که موضوع صدور مجوز لغو شود، بلکه فقط مدل مجوز تغییر می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که قدرت اجرایی و نظارتی این طرح چگونه پیش بینی شده است، تصریح کرد: در دو جا این قدرت دیده شده است؛ اول اینکه وزارت اقتصاد مکلف است که نظارت کند دوم اینکه بالاترین مقام مسئول دستگاه، مسئول حُسن اجرای این مصوبه خواهد بود. همچنین گزارش آن را نیز دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه خواهد کرد. با این اقدامات، بحث گزارش دهی و اعلام اینکه چه کسی چه کاری انجام داده، اتفاق می‌افتد.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: ما قانون‌های بخش‌بخش شده‌ای داریم که در دل خودشان قوانین مطلوبی اند، اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند نظام بروکراسی عجیب و غریبی را شکل می‌دهند.

فیروزی خاطرنشان کرد: مجوز‌های مرتبط با مسائل درمان و امنیت یا موضوعات خاص مثل منابع طبیعی، محیط زیست و مشابه آن‌ها در این طرح استثنا شده اند چون موضوعاتی هستند که ریسک پذیری بالایی دارند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برچسب ها: کسب و کار ، جواز کسب

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: کسب و کار جواز کسب پایش و بهبود محیط کسب و کار رئیس مرکز ملی مطالعات شروع کسب و کار کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت املاک و حقوقی اقدامی موثر در پیشبرد اهداف دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در دیدار با کارکنان معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پیشبرد برنامه‌ها با همفکری و اتحاد و پایش لحظه‌ای عملکرد هر بخش امکان پذیر است.

وی ادامه داد: کسب رضایت ارباب رجوع و انجام وظایف محوله در اولویت برنامه‌های ما بوده و بر این امر باید اهتمام ویژه وجود داشته باشد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: توجه به بخش‌های نهضت ملی مسکن، تامین و الحاق و تحصیل اراضی، حفاظت و نگهداری و واگذاری اراضی از جمله موارد قابل توجه بوده که باید بر این مسائل اهتمام ویژه وجود داشته باشد.

در ادامه این جلسه همکاران بخش معاونت املاک و حقوقی به بیان پیشنهادات نکته نظرات خود پرداختند.